حقوق الإنسان
تشير حقوق الإنسان إلى مفهوم الكائن الإنساني بوصفه يملك حقوقا عالمية، أو وضع محدد، بصرف النظر عن الولاية القضائية أو العوامل المحلية الأخرى، مثل العرق أو الجنسية.
إن وجود حقوق الإنسان وشرعيتها ومحتواها هي من الأمور الخاضعة لحوار مستمر في مجالي الفلسفة والعلوم السياسية. ومن ناحية قانونية، فإن حقوق الإنسان معرفة في القانون الدولي والمواثيق الدولية، وكذلك في القوانين المحلية في العديد من البلدان. ومع ذلك، ومن وجهة نظر العديد من الناس، فإن مذهب حقوق الإنسان يتجاوز القانون ويشكل قاعدة أخلاقية أساسية لتنظيم النظام الجيوسياسي المعاصر، إذ تشكل حقوق الإنسان قيم ديمقراطية.
الأعراف الثقافية
تتميز الثقافات في جميع أنحاء العالم بتأثيرات تاريخية وشعبية مختلفة وتقاليد متنوعة. وتشكل هذه العوامل جميعا بجانب العامل اللغوي ونمط المعيشة اليومي، نمطا سلوكيا نموذجيا للثقافة المعنية. فعلى سبيل المثال، تضع البلدان المتوسطية أهمية كبيرة على شرف اسم العائلة؛ بينما تهتم العائلات في البلدان الاسكندنافية اهتماما كبيرا بالأخوة والأخوات وبتحقيق الاستقلال والاكتفاء الذاتي الشخصي، في حين تضع البلدان الشرقية اهتماما كبيرا على أخلاقيات العمل واحترام كبار السن.
النسبية الثقافية
النسبية الثقافية هي المفهوم بأنه يجب فهم الثقافات والتعامل معها بحسب شروطها هي، وأنه يجب عدم مقارنتها "بنقاط معيارية" من أي نوع. وفي مجال حقوق الإنسان، يحاجج مؤيدو النسبية الثقافية بأن التصور العام لحقوق الإنسان هو تصور غربي في غالبه: فعلى سبيل المثال التركيز على الحقوق المدنية والسياسية نشأ عن ظروف التاريخ السياسي لأوروبا.
لا توجد إجابة حاسمة حول ما إذا كان المنادون بالنسبية الثقافية على صواب أم على خطأ. فمن ناحية، هناك مقدار كبير من الحقيقة في الزعم بأن السياق الاجتماعي هو عامل رئيسي في تحديد أهمية أي عمل: فعلى سبيل المثال، تهتم المجتمعات الغربية بالفردية أكثر من اهتمام المجتمعات الشرقية. ومن ناحية أخرى، إذا كان من الممكن أن تنطبق النسبية الثقافية على بعض حقوق الإنسان الهامشية، فلا يمكن اللجوء إليها لتبرير انتهاك الحقوق والحريات الرئيسية. وكون جميع دول العالم دون استثناء وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن ذلك يدل بصفة قاطعة على أن الحقوق والحريات الرئيسية هي أمر مشترك بين جميع أرجاء العالم، وبصرف النظر عن الخصوصية الثقافية.
القانون الدولي العرفي
هناك مصدران رئيسيان للقانون الدولي. المصدر الأول هو اللاتفاقيات والمواثيق المختلفة التي وقعت عليها الدول وصادقت عليها. فحالما تقوم إحدى الدول بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية أو عهد أو ميثاق، فهي ملزمة قانونيا باحترام ما وقعت عليه.
المصدر الثاني للقانون الدولي هو القانون العرفي. فعندما تشير عدة دول في مناسبات متكررة إلى إعلان غير ملزم، أو عندما تتبنى إحدى الممارسات بصفة طوعية بدلا من عمل ذلك بدافع من الالتزام بالقانون، فقد ينشأ عن ذلك قاعدة من قواعد القانون العرفي.
فلنأخذ مثالا من الحياة المنزلية، ربما تكون وجبة العشاء جاهزة في منزلك في تمام الساعة السابعة دائما، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون هناك قاعدة محددة تأمرك بالحضور إلى مائدة الطعام في تمام الساعة السابعة، إلا أنه وبمرور الوقت، يتطور هذا التوقيت كي يصبح من تقاليد الأسرة. فإذا بقيت في غرفتك في أحد الأيام عند الموعد المعتاد للعشاء، فقد يسبب ذلك إزعاجا لأفراد أسرتك، فبحكم العادة، تحول تقليد موعد الساعة السابعة للعشاء، إلى قاعدة غير معلنة.
العالمية
حقوق الإنسان تنطبق على كل فرد إنساني، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي.
حقوق غير قابلة للتجزئة
لا يعتبر أي من حقوق الإنسان، أو أي مجموعة من الحقوق، أكثر أهمية من الحقوق الأخرى. إن حقوق الإنسان والحريات الرئيسية تنهض وتسقط معا: فهي ليست جزءا من قائمة يمكن الاختيار بينها أو الخلط بين مكوناتها.
حق غير قابل للتصرف
لا يمكنك بيع أو منح حقوق الإنسان الخاصة بك. فهذه الحقوق تخصك فقط لأنك موجود كإنسان - فحقوقك الإنسانية هي جزء متأصل منك.
الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان (ECHR)
هذه هي الأحرف الأولى من اسم الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. تم التوقيع عليه عام 1950، وكان أول وثيقة في مجال حقوق الإنسان مخصصة لمنطقة إقليمية محددة. يركز الميثاق على الحقوق المدنية والسياسية، وقد قاد إلى تأسيس أول آلية إقليمية لفرض حقوق الإنسان، ألا وهي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
تعميم المنظور الجنوسي
في تموز/يوليو 1997، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بتعريف مفهوم تعميم المنظور الجنوسي، على النحو التالي:
"تعميم المنظور الجنوسي هو عملية لتقييم مضامين أي نشاط مخطط له على الرجال والنساء، بما في ذلك التشريعات والسياسات أو البرامج، في أي مجال من المجالات وفي كافة المستويات. إنها استراتيجية تهدف إلى جعل شواغل وخبرات النساء والرجال جزءا أصيلا من أي تصميم أو تطبيق أو مراقبة وتقييم لأي سياسات أو برامج في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للتحقق من أن الرجال والنساء ينتفعون بصفة متساوية من أي نشاط، ومن إجل إنهاء التفاوت. إن الهدف النهائي لتعميم المنظور الجنوسي هو تحقيق المساواة الجنوسية.
المجتمع المدني
في حين يوجد عدد هائل من التعريفات للمجتمع المدني، فإن التعريف المعمول به في مركز المجتمع المدني في جامعة لندن للاقتصاد، هو تعريف مفيد:
"المجتمع المدني يشير إلى مجال العمل الطوعي الجماعي الذي يرتكز على مصالح وأهداف وقيم مشتركة. ومن ناحية النظرية، فإن الأشكال المؤسسية للمجتمع المدني تختلف عن الأشكال السائدة في الدولة والأسرة والسوق. ولكن من ناحية التطبيق، فإن الحدود بين الدولة، والمجتمع المدني والأسرة والسوق هي أمر يتسم بالتعقيد والتشويش وخاضعة للجدل. المجتمع المدني يتبنى عادة طيف متنوع من الفضائات والجهات الفاعلة والأشكال المؤسسية، وتتفاوت في مدى رسميتها واستقلالها وقوتها. عادة ما تتشكل المجتمعات المدنية من منظمات مثل الجمعيات الخيرية المسجلة لدى الهيئات الرسمية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية، وجماعات المجتمع المحلي، والمنظمات النسائية، والمنظمات الدينية، والجمعيات المهنية، والنقابات العمالية، مجموعات الدعم المتبادل، والحركات الاجتماعية، وجمعيات الأعمال، والجماعات المتحالفة والمعنية بنشاطات المناصرة".
حقوق المرأة
تشير حقوق المرأة إلى الحقوق القانونية والاجتماعية الإنسانية للمرأة. ففي جميع المجتمعات، مع استثناءات قليلة، تعاني النساء من وضع الخضوع. وعلى الرغم من أنه تم تحقيق تقدم كبير في بعض أجزاء العالم، إلا أنه ما زال ينظر إلى النساء في مناطق أخرى عديدة بوصفهن أطفال في أحسن الظروف، أو ممتلكات في أسوأ الظروف، يتبعن لآبائهن أو أزواجهن.
وعلى الرغم من أن النساء يشكلن أكثرية عددية بين سكان العالم، مما يجعلهن "الأقلية" الأكبر عددا، إلا أنهن يحظين بقوة سياسية واجتماعية-اقتصادية أضعف كثيرا مما يجب.
تعليم حقوق الإنسان
يمكن تعريف تعليم حقوق الإنسان بوصفه التعليم والتدريب والمعلومات الهادفة إلى بناء ثقافة حقوق إنسان عالمية من خلال التبادل المعرفي، وتعليم المهارات وتشكيل الأمزجة نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهذا يتمثل بما يلي:
· التطوير الكامل للشخصية الإنسانية وحس الكرامة؛
· تشجيع التفهم، والتسامح، والمساواة الجنوسية، والصداقة بين كل الشعوب، والشعب الأصلية، والجماعات العرقية والوطنية والثقافية والدينية واللغوية؛
· تمكين جميع الأشخاص من المشاركة الفاعلة في المجتمع الديمقراطي الحر المحكوم بسيادة القانون؛
· بناء السلام وإدامته؛
· مناصرة التنمية المستدامة المستندة إلى متطلبات الشعوب، والعدالة الاجتماعية.
مجلس أوروبا
مجلس أوروبا هو منظمة دولية تضم 46 دولة أعضاء في المنطقة الأوروبية. العضوية في المنظمة مفتوحة لجميع الدول الأوروبية التي تقبل بمبدأ سيادة القانون، وتضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها.
كان أحد النجاحات التي حققها المجلس هو إقرار الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان عام 1950، والذي يعمل كأساس للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ينبغي عدم الخلط بين مجلس أوروبا ومجلس الاتحاد الأوروبي أو المجلس الأوروبي، إذ أن مجلس أوروبا هو منظمة منفصلة وليس جزءا من الاتحاد الأوروبي.
الجمعة مايو 23, 2008 5:19 am
