[size=12]التعددية: هي مصطلح سياسي ينظر من خلاله إلى العالم من زاوية احتوائه على أنواع عديدة من الهويات السياسية المختلفة التي لا يمكن اختصارها إلى واحد او اثنين فقط، ولا بد من الاعتراف بأن العالم قابل لوجود كافة الأنواع والأطياف السياسية والعرقية والدينية.
الأحزاب السياسية: هي منظمات طوعية تربط بين الناس وحكوماتهم. وتختار المرشحين للمناصب الرسمية وتنظم الحملات لانتخابهم كما تحشد الناس لاختيار برنامج سياسي معين يتوافق عليه أعضاء الحزب.
التعددية الحزبية: هو نظام سياسي يتنافس فيه أكثر من حزبين على السلطة بشكل جدي، ويمكن أن يتحالف أكثر من حزب لتشكيل الحكومة أو ينفرد حزب الأغلبية بها.
حكم الأغلبية: هو وسيلة لتنظيم عمل الحكومة من خلال أغلبية الأصوات فيما يتعلق بالقضايا العامة، ولكنه ليس سبيلا لاضطهاد الأقلية، وليس من حق الأغلبية أن تسلب الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها أي فرد أو أقلية.
حقوق الأقلية: هي الضمانات التي تقدم للأقليات الأثنية أو الدينية أو الجغرافية أو الجماعة أو الحزب الذي خسر الانتخابات للحفاظ على هويتها الذاتية ومصالحها المشروعة.
حقوق الإنسان: يتمتع جميع الناس بالحق في تكوين آرائهم الشخصية والتعبير عنها فرديا أو في تجمعات سلمية، وحق المشاركة في الحكم، وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز الاعتباطي سواء كان الإنسان معارضا للحزب الحاكم أو من أقلية في المجتمع أو حتى مجرما.
التعايش: هو القبول بوجود الآخر والعيش معه جنبا إلى جنب بدون سعي لإلغائه أو الإضرار به سواء كان هذا الآخر فردا أو حزبا سياسيا أو طائفة دينية أو دولة مجاورة أو غير ذلك.
الفيدرالية: هي العيش ضمن إطار دستوري متفق عليه يضمن شكلا من الاستقلال المحلي والفرص الاقتصادية والاجتماعية المتكافئة قائمة على اللامركزية في الحكم والتوزيع العادل للثروات.
الكونفيدرالية: هو اتحاد بين دولتين مستقلتين أو أكثر تربطهما مصالح مشتركة ويتقاسمان السيادة بشكل متساو، وهي أقل درجة من الوحدة الفيدرالية.
الاستعمار: هو سيطرة بعض الإمبراطوريات أو الدول الكبرى على أراض وسكان خارج حدودها لخدمة أغراض اقتصادية أو سياسية أو عسكرية.
العرف: هو قانون عام غير مكتوب مستمد من تطور العادات التي تعارف عليها مجتمع معين، ومن السوابق القضائية التي أسستها أحكام القضاء وقرارات القضاة.
العصيان المدني: هو إعلان شعبي عام عن عدم طاعة حكومة معينة أو قرار حكومي في سبيل تغيير الحكومة أو تغيير قرار جائر اتخذته أو التعبير عن الاستياء العام من أي مخالفة لمبدأ سياسي أو أخلاقي لا يرضى عنه المجتمع.
الحريات المدنية: هي حقوق الأفراد المعترف بها من قبل الحكومة، ويضمنها القانون والدستور، ومن ضمنها حرية التجمع، وحرية الاعتقاد، وحرية التعبير، وغير ذلك.
القومية: هي عقيدة سياسية تجعل من قومية بعينها هي المهيمنة على الدولة ويدين لها أفراد الشعب جميعا بالولاء، ويربط أفراد الشعب في مثل هذه الدولة رابط عرقي أو لغوي مشترك.
مسؤوليات المواطن: يتوجب على المواطنين في الديمقراطيات أن يوافقوا أيضا على التقيد بالقوانين والواجبات التي تحكمهم. فالديمقراطيات تمنح مواطنيها العديد من الحريات، ومن ضمنها حرية المعارضة وحرية انتقاد الحكومة لكنها تطلب مشاركة المواطنين في العملية السياسية وفي كل ما يطلب منهم بشكل قانوني مثل الخدمة العسكرية الإلزامية والخدمة في هيئات المحلفين، والإقتراع في الانتخابات والترشيح للمناصب الشاغرة في حال توفر الرغبة، إضافة إلى استخدام الصحافة الحرة للإعراب عن آرائهم إلى آخر ذلك من الواجبات.
الرأي العام: هو موقف أو رأي العامة تجاه قضية بعينها في دولة ما أو مجتمع سياسي، ويقاس عن طريق الاستفتاءات أو استطلاع الآراء لعينة تمثل المجموع.
المساءلة: هي آلية سياسية مهمة في الحكومات الرشيدة لمحاسبة المسؤولين على أعمالهم وفحص وتدقيق قراراتهم واتاحة الفرصة أمامهم لإيضاح أي نقاط غامضة أو تهم توجه إليهم سواء كانوا منتخبين أو معينيين، وينطبق الأمر ذاته على المؤسسات العامة.
الشفافية: هي نقيض الغموض أو السرية في العمل السياسي، وتعني توفير المعلومات الكاملة عن الأنشطة العامة للصحافة والرأي العام، والمواطنين الراغبين في الإطلاع على أعمال الحكومة وما يتعلق بها من جوانب إيجابية أو سلبية على حد سواء دون إخفاء أو تستر.
الرقابة والتوازن: نظام للتفاعل بين السلطات الثلاث الرئيسية المستقلة عن بعضها في الدول الديمقراطية بحيث تلعب كل سلطة دور الرقيب على السلطة الأخرى وتمنعها من ارتكاب أخطاء، في إطار من الشفافية التي تتيح للمواطنين أن يلعبوا أيضا دورا رقابيا علاوة على الدور الرقابي الذي يقوم به المسؤولون أنفسهم على بعضهم البعض داخل كل سلطة وداخل كل مؤسسة حكومية.
حرية التعبير: حرية الكلام والتعبير في المسائل السياسية والقضايا العامة هي دم الحياة لأي ديمقراطية. فالحكومات الديمقراطية لا تتحكم في مضامين الكلام المكتوب أو الشفهي لمواطنيها. كما أن المجمتعات الديمقراطية تظهر فيها تعددية الآراء والأفكار بصورة واضحة مهما كان التناقض في هذه الأراء والأفكار.
الصحافة الحرة: وجود صحافة حرة ضروري لنشوء ديمقراطية حقيقية وكاملة. فالصحافة الحرة تزود الناخبين بالمعلومات التي يحتاجونها لإختيار أفضل القادة. ومن خلال النقاش العام تتيح الصحافة الحرة التعبير عن آراء متعددة في بيئة تدعى “سوق الأفكار” حيث يختار المواطنون ويؤيدون تلك الأفكار التي يفضلونها على غيرها. ويؤمن نظام كهذا أفضل النتائج دون الحاجة إلى إسكات أي وجهة نظر.
استقلال القضاء: القضاة مستقلون في الأنظمة الديمقراطية ولا سلطان عليهم سوى الدستور والقانون كما أنه لا يجوز عزلهم من مناصبهم إلا بموجب أحكام القضاء ذاته، ولا يجوز تهديد القضاة في معيشتهم أو رواتبهم لضمان عدم فساد القضاء.
الفساد: هو سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية، سواء عن طريق الرشوة المباشرة أو تحقيق الفوائد بطرق غير مباشرة، مادية وغير مادية.
منظمات المجتمع المدني: المجتمع المدني هو المساحة الممتدة بين الفرد والدولة و يمكن أن يقتصر التعريف على المنظمات غير الحكومية التي تضع في أجندتها بنداً أساسياً حول السياسة العامة، ومحاولة التأثير عليها. ويمتد التعريف لدى البعض ليشمل كافة التكتلات والتجمعات بما فيها الأحزاب السياسية والشركات التجارية التي تسعى لضمان مصالح رأس المال ضمن تشريعات الدولة وقوانينها الضريبية والإستثمارية.
المنظمات غير الحكومية: هي المنظمات المستقلة التي ينشئها المواطنون في المجتمعات الديمقراطية لخدمة المجتمع الذي يعيشون فيه ويساعدون عن طريقها الحكومة في عملها أو يقومون بأعمال أخرى لا تقوم بها الحكومة، ولا تخضع هذه المنظمات لسيطرة الحكومة ولهذا سميت بالمنظمات غير الحكومية.
حكم القانون: الحكم والقانون كلمتان مترادفتان في الأنظمة الديمقراطية والمستبدة على حد سواء والفرق الوحيد هو أن القانون في الأنظمة المستبدة هو إرادة الحاكم في حين أن القانون في الأنظمة الديمقراطية هو الحاكم. وجميع الناس في المجتعات الديمقراطية لا بد أن يخضعوا لحكم القانون بمن فيهم الحاكم نفسه لأن القانون هو الفيصل بين الجميع فيما يحدث بينهم من خلافات.
الأحزاب السياسية: الأحزاب السياسية هي منظمات تطوعية تربط بين المواطنين وحكومتهم. وتعمل الأحزاب على توفير المرشحين للمناصب العامة وتنظيم الحملات لاختيار هؤلاء المرشحين والمنافسة بهم مع الأحزاب الأخرى على المناصب مختلف مستوياتها المحلية والقومية. كما تشجع الأحزاب السياسية المواطنين على المشاركة السياسية والتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم.[/size]
الجمعة مايو 23, 2008 1:57 am
