[size=12]تتناول الادبيات السياسية و الصحافة العراقية الكثير من المصطلحات الجديدة على الثقافة العراقية، لذل ارتأينا نشر تعريفات بسيطة لبعض هذه المفاهيم و ذلك للفائدة العامة،
الاستبداد: هو تصرف مطلق في شؤون الآخرين، وتعدي على حقوقهم الطبيعية والمدنية، وهو حكم أو نظام يستقل بالسلطة فيه فرد أو مجموعة من الأفراد دون خضوع لقانون أو قاعدة ودون النظر إلى رأي المحكومين، وتاريخا هو نوع من أنظمة الحكم يتميز فيه الحاكم بالانفراد بالأمر والأنفة عن طلب المشورة أو عن قبول النصيحة حيث ينبغي الطلب والقبول.
العقد الاجتماعي: هو اتفاق بين الحاكم والمحكومين يتخلى فيه الناس عن حالة الفوضى لتكوين المجتمع الذي يعيشون فيه بناء على الاتفاق القائم بين الشعب والحاكم بشروط معينة، وأي مخالفة من قبل الحاكم لهذه الشروط تعتبر مبررا لنسخ العقد الذي يعتبر أصل الدولة.
الدستور: هو عقد اجتماعي يتضمن أهم القوانين التي يتوافق المواطنون على العيش بموجبها، كما يرسم الهيكلية الأساسية لنظام حكومتهم. ويحدد الدستور الأهداف والطموحات الأساسية للمجتمع، ويوفر الإطار الذي يحدد سلطة الحكومة ونفوذها وينشئ القواعد الأساسية لهيكلة الدولة بما فيها تحديد أسس الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية.
السلطة التشريعية: تتمثل السلطة التشريعية في المجالس التشريعية المنتخبة (البرلمانات، الجمعيات الوطنية .. الخ) وهي المنبر الرئيسي للتحاور وإجازة القوانين في الأنظمة الديمقراطية التمثيلية، وتشرف على عمل المسؤولين الحكوميين وأعمالهم وقراراتهم، كما توافق السلطة التشريعية على الميزانيات الحكومية، وتقر التعيينات التنفيذية للمناصب العليا في المحاكم والوزارات. ويمكن للمشرعين دعم الحكومة الموجودة في السلطة أو التصرف لمعارضة سياسية تقدم سياسات وبرامج بديلة.
السلطة التنفيذية: يحكم قادة الحكومات الديمقراطية بموافقة مواطنيهم. ولا يستمد مثل هؤلاء الزعماء قوتهم لأنهم يسيطرون على جيوش أو ثروة اقتصادية، بل لأنهم يحترمون الحدود المفروضة عليهم من قبل الناخبين، في انتخابات حرة ونزيهة. وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين التي تسنها التسلطة التشريعية، ويخدم القادة الديمقراطيون لفترات محددة في الدستور وليسوا رؤسا مدى الحياة، ويقبلون بنتائج الانتخابات حتى وإن كانت في غير صالحهم.
السلطة القضائية: تتولى السلطة القضائية مسؤولية تفسير القوانين، وإصدار الأحكام في أي خلافات قد تنشأ بين المواطنين أو بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعمل القضاة بشكل مستقل ولا يعني هذا الاستقلال أنهم يستطيعون اتخاذ قرارت بناء على أهواء شخصية، ويجب أن تكون أحكامهم القضائية عادلة ومنصفة ومستندة إلى الحجج القانونية وفقرات الدستور ذات الصلة. وسواء كان القضاة منتخبين أو معينين فيجب أن يتوفر لهم الأمن الوظيفي أو فترة إشغال المنصب المضمونة في القانون حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارت دون قلق على مصيرهم، أو الوقوع تحت ضغط المسؤولين التنفيذيين.
الديمقراطية: الديمقراطية مصطلح يوناني الأصل معناه “حكم الشعب”. أي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه وقد تطور مفهومها عبر الزمن حتى تحول إلى حكم الأغلبية، مع ضمان حقوق الأقليات وقبول “التعددية”، وتسود الديمقراطية في حوالي 20% من دول العالم وتوصف هذه الدول بأنها الأكثر استقرارا، والأكثر ازدهارا من بقية الدول التي لا تمارس الديمقراطية حتى وإن رفعتها شعارا. وهناك نماذج عملية من الأنظمة الديمقراطية أهمها النموذج الفرنسي، النموذج البريطاني والنموذج الأميركي. وكل نموذج له ميزاته. كما يمكن التفريق بين نوعين من الديمقراطية هما الديمقراطية المباشرة والديمقراطية التمثيلية.
الديمقراطية المباشرة: هي نوع من الديمقراطية يتخذ فيها المواطنون القرارات بأنفسهم ولا يمكن تطبيقها إلا في المجتمعات الصغيرة جدا التي لا يوجد فيها عدد كبير من السكان.
[/size]
الجمعة مايو 23, 2008 1:54 am