المساءلة (Accountability) هي آلية سياسية مهمة في الحكومات الرشيدة لمحاسبة المسؤولين على أعمالهم وفحص وتدقيق قراراتهم واتاحة الفرصة أمامهم لإيضاح أي نقاط غامضة أو تهم توجه إليهم سواء كانوا منتخبين أو معينيين، وينطبق الأمر ذاته على المؤسسات العامة.
الشفافية (Transparency) : هي نقيض الغموض أو السرية في العمل السياسي، وتعني توفير المعلومات الكاملة عن الأنشطة العامة للصحافة والرأي العام، والمواطنين الراغبين في الإطلاع على أعمال الحكومة وما يتعلق بها من جوانب إيجابية أو سلبية على حد سواء دون إخفاء أو تستر.
الرقابة والتوازن (Checks and Balances) نظام للتفاعل بين السلطات الثلاث الرئيسية المستقلة عن بعضها في الدول الديمقراطية بحيث تلعب كل سلطة دور الرقيب على السلطة الأخرى وتمنعها من ارتكاب أخطاء، في إطار من الشفافية التي تتيح للمواطنين أن يلعبوا أيضا دورا رقابيا علاوة على الدور الرقابي الذي يقوم به المسؤولون أنفسهم على بعضهم البعض داخل كل سلطة وداخل كل مؤسسة حكومية.
حرية التعبير (Freedom of Speech) حرية الكلام والتعبير في المسائل السياسية والقضايا العامة هي دم الحياة لأي ديمقراطية. فالحكومات الديمقراطية لا تتحكم في مضامين الكلام المكتوب أو الشفهي لمواطنيها. كما أن المجمتعات الديمقراطية تظهر فيها تعددية الآراء والأفكار بصورة واضحة مهما كان التناقض في هذه الأراء والأفكار.
الصحافة الحرة (Free Media) وجود صحافة حرة ضروري لنشوء ديمقراطية حقيقية وكاملة. فالصحافة الحرة تزود الناخبين بالمعلومات التي يحتاجونها لإختيار أفضل القادة. ومن خلال النقاش العام تتيح الصحافة الحرة التعبير عن آراء متعددة في بيئة تدعى “سوق الأفكار” حيث يختار المواطنون ويؤيدون تلك الأفكار التي يفضلونها على غيرها. ويؤمن نظام كهذا أفضل النتائج دون الحاجة إلى إسكات أي وجهة نظر.
استقلال القضاء (Independent Judiciary System) القضاة مستقلون في الأنظمة الديمقراطية ولا سلطان عليهم سوى الدستور والقانون كما أنه لا يجوز عزلهم من مناصبهم إلا بموجب أحكام القضاء ذاته، ولا يجوز تهديد القضاة في معيشتهم أو رواتبهم لضمان عدم فساد القضاء.
الفساد (Corruption) هو سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية، سواء عن طريق الرشوة المباشرة أو تحقيق الفوائد بطرق غير مباشرة، مادية وغير مادية.
منظمات المجتمع المدني (Civil Society Organizations)
المجتمع المدني هو المساحة الممتدة بين الفرد والدولة و يمكن أن يقتصر التعريف على المنظمات غير الحكومية التي تضع في أجندتها بنداً أساسياً حول السياسة العامة، ومحاولة التأثير عليها. ويمتد التعريف لدى البعض ليشمل كافة التكتلات والتجمعات بما فيها الأحزاب السياسية والشركات التجارية التي تسعى لضمان مصالح رأس المال ضمن تشريعات الدولة وقوانينها الضريبية والإستثمارية.
المنظمات غير الحكومية (NGOs)
هي المنظمات المستقلة التي ينشئها المواطنون في المجتمعات الديمقراطية لخدمة المجتمع الذي يعيشون فيه ويساعدون عن طريقها الحكومة في عملها أو يقومون بأعمال أخرى لا تقوم بها الحكومة، ولا تخضع هذه المنظمات لسيطرة الحكومة ولهذا سميت بالمنظمات غير الحكومية.
حكم القانون (The Rule of Law)
الحكم والقانون كلمتان مترادفتان في الأنظمة الديمقراطية والمستبدة على حد سواء والفرق الوحيد هو أن القانون في الأنظمة المستبدة هو إرادة الحاكم في حين أن القانون في الأنظمة الديمقراطية هو الحاكم. وجميع الناس في المجتعات الديمقراطية لا بد أن يخضعوا لحكم القانون بمن فيهم الحاكم نفسه لأن القانون هو الفيصل بين الجميع فيما يحدث بينهم من خلافات.
الأحزاب السياسية ( Political Parties)
الأحزاب السياسية هي منظمات تطوعية تربط بين المواطنين وحكومتهم. وتعمل الأحزاب على توفير المرشحين للمناصب العامة وتنظيم الحملات لاختيار هؤلاء المرشحين والمنافسة بهم مع الأحزاب الأخرى على المناصب مختلف مستوياتها المحلية والقومية. كما تشجع الأحزاب السياسية المواطنين على المشاركة السياسية والتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم[/size]
الجمعة مايو 09, 2008 3:03 pm
