[size=21]إن الكثير من المؤسسات تطور معرفة ومهارات المواطنين وتؤثر في شخصيتهم المدنية .والتزامهم بالعائلة والمؤسسات الدينية والإعلام والمجموعات المدنية التي لها تأثيرات مهمة جدا على أن المدرسة تتحمل مسؤولية تاريخية وخاصة لتطوير الكفاءة والمسؤولية المدنية.


وتقوم المدارس بهذه المسؤولية من خلال التعليم الرسمي وغير الرسمي ابتداء من السنوات الأولى الدراسية حتى انتهاء المرحلة التعليمية المدرسية .

---

المنهاج الرسمي





يوفر التعليم الرسمي فهما أساسيا وواقعيا للحياة المدنية والسياسية والحكومة ويجب أن يوفر المعلومات للطلبة حول دساتير بلدانهم لأن الدستور هو العامود الفقري والمعيار المستعمل للحكم على غايات ووسائل الحكومة.


والتعليم الرسمي يجب أن يوفر للمواطنين فهم آليات عمل حكوماتهم والأنظمة السياسية الأخرى .حيث تدعم التربية المدنية الجيدة فهم كيفية وسبب ارتباط الأمن الشخصي ونوعية الحياة والموقف الاقتصادي، بالبلدان المجاورة بالإضافة إلى المنظمات ألإقليمية والعالمية والوطنية.





ويجب أن يركز التعليم الرسمي على حقوق وواجبات المواطنين في الديمقراطية الدستورية، حيث تضمن الدساتير المكتوبة حقوق المواطنين وقد تم تحديد حقوق المواطن إلى الفئات التالية:-

	الحقوق الشخصية : مثل حرية التفكير والضمير والتعبير والانتماء إضافة إلى حرية اختيار السكن والتحرك والسفر.
	الحقوق السياسية : مثل حرية التعبير والاجتماع وكتابة العرائض بالإضافة إلى حق الانتخاب والترشيح للمناصب العامة .
	الحقوق الاقتصادية: مثل حق الملكية المنقولة وغير المنقول، إضافة إلى اختيار المهنة أو تغير مكان العمل والانتساب إلى النقابات أو المنظمات المهنية وحرية تأسيس الشركات والإشراف عليها والحصول على حقوق الملكية الفردية والاتفاق على عقود قانونية.

إن الذي يقوم بالتدريس عن الحقوق عليه توضيح حقيقة أن بعضا منها يجب أن تكون مطلقة، حيث يمكن للحقوق أن تدعم أو تناقض بعضها البعض أو قد تتناقض مع بعض القيم والمصالح ولهذا فهي تحتاج إلى ضوابط معقولة.


إن حق الحرية والمساواة مثلا أو حقوق الفرد بالمقارنة مع الصالح العام غالبا ما تتعارض مع بعضها البعض وعليه، فمن المهم أن يطور المواطنون إطارا لتوضيح الأفكار عن الحقوق والعلاقة بين الحقوق والمصالح والقيم ألأخرى. وهذا الإطار يمكن أن يوفر الأساس لأخذ القرارات المنطقية عن المدى المناسب وضوابط الحقوق.


والتدريس الرسمي في التربية المدنية يجب ألا يقل إنتاجا بخصوص مسئوليات المواطنين في الديمقراطية الدستورية. إن فهم أهمية الحقوق الفردية يجب أن يترافق مع تفحص المسئوليات الشخصية والمدنية معا. وحتى تزدهر الديمقراطية، على المواطنين ألا يعوا فقط حقوقهم بل عليهم ممارستها بشكل مسئول وعليهم تحقيق تلك المسئوليات الخاصة والمدنية والهامة بشكل يتيح لهم تكوين مجتمعا حرا وعادلا يحكم نفسه بنفسه، تلك المسئوليات تتضمن:





المسئوليات الخاصة: مثل الاعتناء بأنفسنا والعناية بعائلتنا والاهتمام وتربية وتعليم أطفالنا بالإضافة إلى تقبل تبعات أعمالنا والالتزام بالمثل الأخلاقية والأخذ بعين ألاعتبار حقوق ومصالح الآخرين والتصرف بشكل مهذب وراق.


المسئوليات المدنية : مثل التقيد بالقوانين و الاهتمام ومعرفة القضايا العامة والأخذ بزمام القيادة عندما يكون مناسبا. ودفع الضرائب والانتخاب، إضافة إلى مراقبة التزام القادة السياسيين والمنظمات الحكومية بمبادئ الدستور وأخذ ألإجراءات اللازمة في حالة غياب هذا الالتزام عند أداء الخدمة العامة.


إن من يقوم بالتعليم عن المسئوليات عليه توضيح أن الحقوق والواجبات تسير يدا بيد، فالمسئوليات تشكل النصف الثاني من معادلة الديمقراطية وإن الإحساس بالمسؤولية الفردية و الالتزام المدني هو في الحقيقة الأسس الاجتماعية التي تقوم عليها الحقوق والحريات في نهاية الأمر.

---

المنهاج غير الرسمي:





إضافة إلى المنهاج الرسمي، تعير التربية المدنية الجيدة أهمية للمنهاج غير الرسمي، الذي يحتوي النشاطات غير المنهجية والتي تقدمها المدرسة بشكل عام.


إن لإدارة المدرسة أهمية شديدة، ونوعية العلاقات بين العاملين فيها بالغة الخطورة ويجب أن تدار الصفوف والمدارس من قبل راشدين ملتزمين بالقيم والمبادئ الديمقراطية والذين يظهرون خصال شخصية خاصة وعامة تكون أهلا للإقتداء بها. ويجب محاسبة الطلبة وفقا لمعايير عادلة ومعقولة واحترام حقوق وكرامة الآخرين بما فيهم زملائهم وزميلاتهم.


ولقد أظهرت البحوث التأثيرات ألإيجابية للنشاطات اللامنهجية حيث أن الطلبة المشاركون فيها تكون لديهم حوافز عالية للتعلم ويكتسبون ثقة أعلى بالنفس ويظهرون قدرات قيادية أكبر، إضافة ،فقد أظهرت إحدى البحوث إن " الارتباط بالمدرسة " يشكل عاملا حاميا مهما في حياة الشبان "إن المساهمة في النشاطات المدرسية هو عنصر يحمي ضد عدة تصرفات خطيرة والتي تحدث بتأثير من الخطوات الجيدة المتخذة من قبل المعلمين الذين يتوقعون أداء عالي الجودة من الطلبة."





ومن حسن الحظ فأن الفرص للنشاطات اللامنهجية والمتعلقة بالتربية المدنية آخذة بالتوسع ويجب تشجيع الحاجة الكبيرة إليها ويمكن إعطاء بعض الأمثلة على هذه الأنشطة مثل إجراء الانتخابات أو إحياء "يوم التاريخ" يختار الطلبة أيام مهمة في تاريخ الأمة للاحتفال بها.


أما كتاب تدريبات في التربية المدنية ’ مشروع المواطنة‘ فهو يوفر الفرصة للطلبة الإطلاع على مستويات عمل الحكومة والتفاعل معها ومنظمات المجتمع المدني.





كما أظهرت الدراسة والتي قام بها البروفسور ريتشارد برودي من ( جامعة ستانفورد ) أن الطلبة الذين اشتركوا في برنامج تدريبات في التربية المدنية مشروع المواطنة، كانوا أكثر تسامحا من أولئك الذين لم يشتركوا. فقد أظهروا احتراما للحقوق ألسياسية والمدنية لكل أفراد المجتمع بغض النظر عن موافقتهم أو عدمها عن بعض ألأفكار المختلفة التي قد يحملها البعض حتى لو كانت، في بعض الأحيان، غير مقبولة لديهم تماما، وهي فكرة تحتوي على الكثير من المعتقدات والقيم والاتجاهات المهمة في الديمقراطية الدستورية.




[/size]