مشاركة المرأة السياسية في مجال الانتخابات

عدد الرسائل : 748 تاريخ التسجيل : 13/11/2007

مشاركة المرأة السياسية في مجال الانتخابات

تشهد المرأة انخفاضاً في التمثيل في الوظائف المقترع عليها وفي البنى الحكومية الرسمية في جميع انحاء العالم وذلك للعديد من الاسباب، بما في ذلك مواقف التمييز الاجتماعي والنقص في التعليم والحواجز البنوية المشاركة للديمقراطية. ونورد ادناه بعض التحديات الخاصة وبعض السبل المساعدة على مواجهتها وتخطيها:

1. الأنظمة الانتخابية: الأنظمة الانتخابية في العالم على انواع اثنان من اكثرها شيوعا –أي نظام التمثيل النسبي ونظام الغالبية- يمكن ان يحققا اختلافا كبيرا في النتائج لصالح المرأة المرشحة.

في أنظمة التمثيل النسبي، يتم تقسيم المقاعد بين الأحزاب على أساس نسبة الأصوات الاجمالية التي يفوز بها كل حزب (ويشغل مرشحي لوائح الأحزاب السياسية المناصب). وفي كل منطقة متعددة الأعضاء يتم انتخاب اكثر من مسئول واحد, ويعرف التمثيل النسبي بـ(النظام المؤاتي للمرأة) لان المناطق المتعددة الأعضاء توفر للمرأة فرصا أكبر لانتخابها (مزيداً من المقاعد)، وامكانية اكبر لانتخاب المرأة، ان 13 بلداً من اصل 15، ممن شهد تمثيلاً نسائياً في البرلمان، هي بلدان اعتمدت نظام التمثيل النسبي. والمشكلة المشتركة والملحوظة في هذه الأنظمة تكمن في إخفاق الأحزاب السياسية غالباً في كسب ما يكفيها من مقاعد لتحكم بمفردها، فتضطر إلى إنشاء حكومات ائتلافية وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تحالفات واسعة النطاق وصعبة القيادة وتواجه عراقيل في الحكم ولكن يمكن اعتبارها في المقابل مصدر قوة لأنها تكفل تمثيل مجموعات مختلفة في الائتلاف الحكومي.

في أنظمة التمثيل النسبي أظهرت الأبحاث أن اللوائح المغلقة (التي يحدد فيها الناخب خياره على أساس انتمائه الحزبي فقط) غالباً ما تفضي اكثر من اللوائح المفتوحة إلى انتخاب المرأة المرشحة، شرط أن تشغل المرأة المرشحة موضعا رابحا على اللوائح المغلقة. أما في حالة أنظمة اللائحة المفتوحة يمكن للناخب أن ينتخب أي مرشح من اللائحة وهذا امر جدير بالاهتمام لان الناخب أحيانا يتعمد تجنب التصويت للمرأة من بين المرشحين فاللوائح المغلقة فعاله للمرأة في حالة وضعتها الأحزاب السياسية في أعالي القائمة الخاصة بالحزب او بالتناوب مع الرجل باعتماد مبدأ التخطيط (كل تقليم آخر هو لصالح المرأة). وفي جنوب إفريقيا شرع الكونغرس الوطني الافريقي بان توضع المرأة على لائحة الحزب بشكل ثلاثي التواتر، في ذلك البلد تشغل المرأة 32% من مقاعد البرلمان.

في نظام الغالبية يمثل مسئول واحد فقط كل منطقة والشخص الذي يحظى بأكثرية الأصوات يفوز بغير تحفظ بهذا المقعد، وهو نظام اشد صعوبة على المراة المرشحة التي تود الفوز بالانتخابات، وفي كونغرس الولايات المتحدة الذي يعتمد على نظام الغالبية تشغل المرأة فقط 14% من مقاعده.

الهيئات الإدارية للانتخابات: بعض البلدان أنشأت هيئات إدارية انتخابية تهدف إلى بث المزيد من الثقة العامة والمشاركة في العملية الانتخابية، وتختلف ولايات هذه الهيئات إنما تتمحور نشاطاتها الرئيسية على ما يلي:

· تعزيز وكفالة الشفافية في الشؤون المالية للأحزاب السياسية.

· استعراض قوانين الانتخاب وتعزيز الممارسات الأفضل.

· تشجيع المشاركة العامة في الانتخابات وبث التوعية بشأن العمليات والمبادئ الديمقراطية.

· كفالة المساواة الانتخابية على المستويين الإقليمي والقطاعي ، بتعبير آخر، يتم تمثيل هوية المجتمعات واهتماماتها.

· يمكن ان تلعب هذه الهيئات دوراً رئيسياً في إلقاء الضوء على المسائل المتعلقة بالفوارق بين الجنسين في الانتخابات، وذلك بتحديد العقبات التي تعيق مشاركة المرأة ، والقيام ببرامج تعليمية للناخب وأنشطة إرشادية خاصة بقضايا المرأة .

2. المحاصصة النسبية: إن إحدى أكثر السبل تقريرا ولكن الأكثر إثارة للجدل لكفالة تمثيل المرأة بين المسئولين المنتخبين، هي اعتماد مبدأ المحاصصة النسبية الذي يحجز أو يخصص مقاعد للمرأة ويشعر البعض ان المحاصصة النسبية نظام غير عادل أو غير ديمقراطي لأنه يتطلب من الناخبين اختيار من قد لا يختارونه أصلا، ويخشى البعض الآخر من إلا تحظى المرأة التي تشغل منصبها على أساس المحاصصة بالاحترام الواجب لها لانها غير منتخبة على أساس الجدارة والمزايا إنما على أساس الجنس، ومن جهة أخرى يحبذ بعض الناس نظام المحاصصة لأنه قادر على تقويم الاستبعاد الحاصل تاريخيا وتذليل العقبات القادمة. وتكفل المحاصصة النسبية وصول المرأة إلى مراكز نافذة في الهيئات التشريعية فلا تعود المرأة معزولة بمفردها. والذين يدعمون المحاصصة النسبية يفعلون ذلك أساسا قناعة منهم بان مشاركة المرأة قيمة وضرورية للحكم الديمقراطي.

هناك انواع عديدة للمحاصصة النسبية: منها نصت عليها الدساتير ومنها شرعتها البرلمانات ومنها اعتمدتها الأحزاب السياسية كتدبير داخلي. ففي أوغندا مثلاً، يجب ان تشغل المرأة مقعدا من كل دائرة برلمانية وهو نظام يعرف بالمقاعد المحجوزة, وفي العراق سنة 2004 لم ينص القانون الإداري الانتقالي على التحصيص لكنه حدد نسبة 25% للتمثيل النسائي هدفاً منشوداً.

غالباً ما تتم المحاصصة كتدبير مؤقت او خاص ، مع توقع الاستغناء عنه لدى توفر إمكانية تمثيل عادل للمرأة من دونه، ولكن من النادر إزالة نظام المحاصصة بعد وضعه، لا بل غالبا ما يتم تعزيزه.الاستثناء الوحيد حصل في الدنمارك حيث ان الأحزاب السياسية كانت تعتمد على المحاصصة لكفالة تمثيل المرأة أما الآن فقد انعدمت الحاجة إليه، فمن دون المحاصصة تشغل المرأة في الدنمارك 38% من المقاعد في البرلمان.

ومن جهة أخرى فان إزالة المحاصصة يمكن أن ينعكس سلبا على المرأة كما حصل في بنغلادش فبعد انتهاء اجل قانون المحاصصة في نيسان /2001، انخفض عدد النساء في البرلمان من 10% إلى 2% في انتخابات تشرين الاول/2001.

ومن ابرز ما يشهده نظام المحاصصة من مشاكل هو عدم الالتزام بقواعده في غالب الاحيان وخير مثال على ذلك فرنسا حيث يقضي القانون بضرورة تمثيل المرأة بنسبة 50% في حين ان هذا التمثيل على الصعيد الوطني هو 12% فقط.

تشجيع المشاركة العامة في الانتخابات وبث التوعية بشأن العمليات والمبادئ الديمقراطية

بشجع ع الانتخابات الحره الصريحه الواضحه النزيهه البعيده عن اي حزب او قرابه اشجع من يرفع مستوى وطني ويحسن معيشت ابنا الوطن الغالي فلتحيا الديمقراطيه الحره
ودمت لناااااا ابو الحريه سفينو مودتي