أهم المواثيق والقوانين الدولية الداعمة لحقوق المرأة والمساواة النوعية والتي صادق عليها العراق
(نص الاتفاقيات تم الحاقه بملفات اليوم الأول)
تمرين: يتم تقسيم المشاركين إلى اربعة مجاميع وكل مجموعة تزود باحد المواثيق (تم الحاق النصوص) ويتم مناقشتها من قبل المجموعة لاستخلاص الفقرات التي تدعم المرأة.. ثم يقوم ممثل عن المجموعة بشرحها امام المشاركين، اما المجموعة الاخرى التي ناقشت نفس الوثيقة فيقوم ممثلها بالتعليق واضافة الملاحظات على عمل المجموعة التي سبقته.
اولاً:- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
(((اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966/ تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49 )))
بموجب البند الثاني في هذا العهد تتعهد الدول الاطراف باحترام الحقوق وكفالتها لجميع الأفراد، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. وفي البند الثالث تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها. اما البند 25 فانه نص على حق أي شخص أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وحقه في أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، وأن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
ثانياً:- الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو):
هذه الوثيقة التخصصية اعتمدتها الأمم المتحدة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام الى عضويتها عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ عام 1981، و هي تتكون من 30 بندا تصف كل أنواع التمييز التي تتعرض لها النساء وتضعها كأجندة ضمن الأولويات التي يجب التصدي لها بكافة الوسائل. الاتفاقية تعرف التمييز على أنه: "أي تخصيص أو تقييد أو استبعاد يؤثر على الاعتراف بحق ومكانة المرأة وتمتعها بحقوقها الأساسية وممارستها لها". هذه الاتفاقية تلزم الدول الموقعة عليها بجعل مبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز جزءاً أصيلا من قوانينها والتزاماتها وتطالبها بعمل كل ما يمكن لتحقيق ذلك. الاتفاقية أيضا تلزم الدول بإنشاء آليات ومجالس ومؤسسات للرقابة والتأكد من أن الدولة تسعي وتتصدي لازلة كل أشكال ومظاهر التمييز ضد المرأة. 
الثلاثاء نوفمبر 27, 2007 11:51 am
