لا يتم ايلاء موضوع العنف ضد المرأة الأهمية التي يستحقها، ويعود ذلك الى وجود عدد من النصوص القانونية القاصرة والتي توفر الغطاء لوقوع العنف على النسوة في العراق، او تمنح أعذارا لمرتكبي هذه الاعتداءات وبالتالي عقوبات مخففة، مما يشكل خرقا صارخا للاتفاقيات و المعاهدات الدولية والتي يشكل العراق طرفا فيها.
وذلك بذريعة الحفاظ على شرف الأسرة والمحافظة على النظام داخل الأسرة، حيث تجعل هذه القوانين المرأة تابعا للرجل وترسخ العنف في الأسرة والمجتمع.
ابرز أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة في العراق:
· الخطف.
· القتل.
· التشويه.
· الاعتداء الجنسي.
· جرائم الشرف.
· قطع الأعضاء التناسلية.
· العنف الأسري.
· الاتجار والبغاء.
· الممارسات القبلية، مثل وهب الفتاة للزواج من شخص ما لإنهاء الخلافات بين عشيرتين(الفصلية) وكذلك إجبار الفتاة على الزواج.
· العنف المبني خطأ على أساس ديني، مثل حرمانها من التعلم او العمل.
· العنف ضد المرأة المعتقلة.
· القيود على حركة المرأة في الحياة العامة بسبب الظروف الأمنية.
اتفاقية سيداو والتزامات العراق بموجبها:
قبل التطرق الى واقع العنف ضد المرأة في العراق، نورد هنا بعض المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق العراق عليها في هذا الشأن:
· اتفاقية سيداو لسنة 1979 التي ألغت كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تلزم الدول الأعضاء فيها بحماية المرأة من كافة أشكال العنف سواء كان المسبب هو الدولة او الأفراد، والتي صادق العراق عليها مع بعض التحفظات( كان احد هذه التحفظات على الفقرة التي تحدد التزام الدول في اتخاذ كافة التدابير المناسبة، بما فيها التشريعات لتعديل او إبطال القوانين القائمة والنظم والعادات والتقاليد التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
· العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والذي صادق عليه العراق بدون تحفظات ويلزم هذا العهد الدول الأعضاء بتوفير الحماية المتساوية أمام القانون، لحماية وضمان الحقوق المعترف بها في هذا العهد بدون تمييز مبني على النوع الاجتماعي.
الثلاثاء نوفمبر 27, 2007 11:31 am
