[size=12]من يقوم بالتدريب على حقوق الإنسان؟
إن المُدرّبين على حقوق الإنسان يشملون الذين تُمولهم دول متطورة عديدة، أو من هم مِن مواطنيها، بما في ذلك الولايات المتحدة، من خلال وزارة الخارجية، ووزارة العدل، وكذلك من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي منظمات إقليمية مثل المجلس الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. تُدير منظمات دولية مثل الأمم المتحدة برامج التدريب على حقوق الإنسان من خلال عدد من وكالاتها، بضمنها مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبرامج مُمولة من قِبَل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومن خلال ضباط حماية حقوق الإنسان في بعثات حفظ السلام.
يجب ان تشمل هذه القائمة أيضاً المنظمات غير الحكومية العديدة التي تقوم بالتدريب على حقوق الإنسان، بضمنها المجموعة القانونية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، وجمعية المحامين الأميركيين ومنظمات أخرى.
أين تُقام دورات التدريب على حقوق الإنسان ومن يستفيد منها؟
تُقام دورات التدريب على حقوق الإنسان مبدئياً في تلك الدول التي تمر في طور التحوّل من أنظمة ديكتاتورية، بما في ذلك دول تمر في مرحلة ما بعد انتهاء النزاعات فيها، ودول مستقلة حديثاً من يوغوسلافيا السابقة، ودول مستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفياتي السابق، وغيرها.
يتلقّى في هذه الدول النظام القضائي - القضاة والمدّعون العامّون والمحامون ورجال الشرطة - التدريب على حقوق الإنسان. لكن هذا التدريب يشمل أيضاً مهنيين آخرين مثل أمناء السجل العدلي، وقضاة المخالفات الثانوية (الذين لا يُعتبرون تقنياً قضاة في المقاييس الدولية للاستقلالية ولا يتناولون مخالفات القانون الجنائي)، إضافةً إلى موظفين في منظمات غير حكومية.
يجب أن يتلقّى أيضاً مشاركون دوليون آخرون يقومون بمهمات المراقبة أو يشغلون وظائف قضائية تدريباً على حقوق الإنسان. في كوسوفو، مثلاً، تُعيّن بعثة الأمم المتحدة المشاركين الدوليين كقضاة ومدّعين عامين للقيام بهذه المهمات في النظام المحلي للمحاكم. في دولتي تيمور الشرقية وسيراليون يؤدي هؤلاء هذه المهمات في المحاكم الخاصة الموجودة في هاتين الدولتين والمختصة بالنظر في جرائم الحرب وجرائم مُعينة. على هؤلاء المشاركين إدراك كيفية تدريب الموظفين المحليين، وهؤلاء، من جهتهم، يمكنهم أيضاً إعادة تغذية معلوماتهم إلى المُدرّبين على قضايا حقوق الإنسان التي تنطبق على القانون المحلي والثقافة القانونية المحلية.
ما هو جوهر وطبيعة التدريب؟
في أحيان كثيرة، يُصمّم المُدرّبون على حقوق الإنسان برنامجاً للتدريب في بلادهم دون مهايأته بصورة صحيحة، لا مع واقع الدولة التي سيتوجهون إليها، ولا مع الذين سوف يقدمون إليهم ذلك البرنامج. أتذكّر، أني في عام 1997 كنت في سيارة باص سوية مع مدّعين عامّين من البوسنة عائدين من حضور أول مؤتمر لهم منذ الحرب، وكان عدد من المدّعين العامّين يتذمّرون من محاضرين أُرسلوا بالطائرة من قبل منظمة إقليمية حكومية أوروبية، لا صلة لهم بالممارسات التي يتبعها الادعاء العام في البوسنة. قال أحد المدّعين العامّين "هل لاحظت أن فلانا لم يذكر كلمة البوسنة مرة واحدة خلال 30 دقيقة؟ كما لم يُزعج أي منهم نفسه ليطرح سؤالاً واحداً حول نظامنا القانوني أو مشاكلنا."
قبل شروع مُدرّب حقوق الإنسان بتنفيذ أي برنامج عليه أن يَصرِف الوقت الكافي لمعرفة كيفية عمل الدولة الموجود فيها. وعليه، بعد ذلك، تصميم برنامج تدريب يُلائم احتياجات تلك الدولة. مُدرجة أدناه بعض التوجيهات التي يتوجّب على مُدربي حقوق الإنسان درسها قبل تصميم برنامج كهذا.
السلوك. قبل بدء برنامج التدريب، يجب التفكير بأسباب حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. في بعض الأحيان يتم التغاضي عن هذه المرحلة الإعدادية المهمة، بحيث يَفترض المُدرّب، على سبيل المثال، وحشية رجال الشرطة، أو فساد المدّعين العامّين والقضاة في البلد المعني. ففي حين قد يكون هناك، في بعض المجتمعات، مستوى مُعيّن من الوحشية لدى رجال الشرطة والفساد لدى القضاة، يجب أولاً درس أسباب هذا السلوك.
[/size]
الأحد أبريل 20, 2008 5:08 am