يوفر قانون حقوق الإنسان للمرأة قدراً من الحماية من العنف أكبر مما يُعترف به عادة فبعض الدول يفتقر إلى الإرادة السياسية لترجمة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها إلى قوانين وطنية فعالة توفر الحماية للمرأة من العنف، وبعضها الآخر لا يخصص موارد كافية لتنفيذ القوانين، حتى عندما تكون هذه القوانين موجودة وغالباً ما لا يوجد منهج موحد لدى الهيئات التي تنفذ القوانين، بيد أن القوانين التي تنص على حماية المرأة من العنف موجودة فعلاً ويمكن تنفيذها. وفي الحقيقة، وعلى عاتق البلدان تقع مجموعة واسعة من المسؤوليات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
v سيداوCEDAW الصادر في 1979 وهى الاتفاقية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة،وقد عرفت المادة الأولى من الاتفاقية "العنف هو التمييز ضد المرأة بأنة اى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ،ويكون من آثاره أو إغراضه النيل من الاعتراف بالمرآة وتمتعها أو ممارستها على قدم المساواة مع الرجل لكافة حقوقها الانسانيه والحريات الاساسيه في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية أو في اى ميدان أخر.
حيت حظي موضوع ظاهرة العنف ضد المرآة باهتمام عالمي حيث تنبهت هيئة الأمم المتحدة إلى مدى انتشار هذه الظاهرة بشكل مخيف في العالم ككل سواء العالم المتحضر أو المتخلف على حدا سواء مما أدى إلى أعطاها أهمية اكبر مما سبق وهى قضية أساسية لحماية المرأة من العنف المنصب عليها نتيجة الفهم الخاطئ من قبل تلك المجتمعات وتحول الأمر إلى بشكل أكثر ايجابية في تناوله بإصدار القرارات الدولية التي تعتبره ظاهرة لابد من الوقوف والتصدي لها وتسليط الضوء عليها بغية القضاء عليها.
وهذه الاتفاقية تعتبر الداعم الأول لحقوق المرأة بالرغم من وجود عدد من الاتفاقيات المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بهذا الشأن ولكنها تعتبر الاكثر شمولا والأكثر فاعلية.
v العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
v إعلان القضاء على العنف ضد المرأة من الأمم المتحدة(قرار الجمعية العمومية في كانون الأول 1993) وهو وثيقة غير ملزمة قانونيا، بمعنى عدم وجود تبعات قانونية لعدم الالتزام بهذا الإعلان.
وتفسر بعض الحكومات القانون الدولي لحقوق الإنسان تفسيراً خاطئاً على أنه يعني أن مسؤوليتها تنحصر في التأكد من أن الأشخاص الذين يعملون باسمها (أي الفاعلون التابعون للدولة) يلتزمون بقانون حقوق الإنسان لكن المطلوب منها، في الحقيقة، هو منع الانتهاكات التي يرتكبها الفاعلون التابعون للدولة وغير التابعين لها على حد سواء، والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.
وهذا يعني أن الدول مسئولة عن منع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الأفراد ومقاضاة مرتكبيها وهو أمر أساسي لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي كثيراً ما يُرتكب على أيدي الأزواج والشركاء وأصحاب العمل وأفراد العائلة والجيران وغيرهم من الأفراد أو الفاعلين غير التابعين للدولة، وهذا يعني أنه يمكن تحميل الدول مسؤولية العنف في محيط الأسرة( وهو الشكل الأكثر شيوعاً بين أشكال العنف ضد المرأة) والعنف على أيدي الفاعلين غير التابعين للدولة والتابعين لها أثناء النـزاعات.
الثلاثاء نوفمبر 27, 2007 11:30 am
