سفين
عدد الرسائل : 748
تاريخ التسجيل : 13/11/2007
 | موضوع: الدستاير  الأربعاء أبريل 16, 2008 11:11 pm | |
|
أنواع الدساتير
تنقسم الدساتيرالى مدونه وغير مدونه او عرفيه كما وتنقسم الدساتير من حيث طبيعه تعديلها الى مرنه وجامدة.
أ- الدساتير المدونة وغير المدونة:
وينضوي تحت هذا التقسيم طبيعه الدستور,فالمدونه هي تلك الدساتير التي تصدر على شكل وثيقه مكتوبه صادره من المشرع الدستوري والامثله على ذلك كثيره في الواقع في كثير من الدول.
1- الدساتير الغير مدونه
وهي الدساتير التي ترجع أحكامها الى العرف فلا يتدخل في وضعها المشرع ولا يصدر بها وثيقه مكتوبه رسميه.فهذا الدستور يستمد احكامه من العرف الذي استقر في العمل فاكسب مع الزمن قوه القانون ومثال ذلك الدستور الانكليزي.
2- الدساتير المدونة
وهي الدساتير التي تقنن بكتابتها على شكل وثيقه دستوريه من قبل جهه مخوله( لها صفه التشريع )بكتابه الدستور ويتم اقرار هذه الوثيقه من قبل النضام السياسي القائم للبلد ومن قبل الافراد المنتمين لذلك البلد.
ب- الدساتير المرنة والجامدة:
1- الدستور المرن
نقصد هنا بالدساتير المرنه هي الدساتيرالتي تعدل بنفس الطريقه التي تعدل بها القوانين العاديه .بمعنى ان تعديلها لا يستوجب اتباع اجراءات خاصه.وتبعا لذلك يناط امر التعديل للدستور المرن الى تلك السلطه التي تقوم بوضع القوانين العاديه .ويترتب على صفه المرونه في الدساتير بطبيعه الحال اختفاء التفرقه الشكليه بين النصوص الدستوريه و القوانين العاديه .ولا شك ان اكثر الدساتير مرونه هي الدساتير العرفيه فهي كما تنشا بالعرف فانها تعدل بذات الطريقه اي باقرار قواعد عرفيه جديده تحل محل القواعد العرفيه القديمه كما ان المشرع الدستوري اذا اراد تعديلها فانه يستطيع ذلك ويتبع ذات الاجراءات التشريعيه المعتاده .فالبرلمان الانكليزي والذي دستوره مرن وعرفي يستطيع تعديل القواعد الدستوريه بنفس السهوله والطريقه اذاما اراد تعديل اي قانون اخر .ان صفه المرونه لا تشمل الدساتير العرفيه فقط بل تشمل بعض الدساتير المدونه ويكون ذلك من خلال ان لا يضع كاتبوا الدستور طريقه معقده بتعديل الدستور او ان يجعلوا من الدستور عرضه للتغير بسهوله ومثال ذلك الدستور الفرنسي لعام 1830 ودستور ايرلندا الحره لعام1922 .اذا المرونه تاتي من التعديل الحاصل في الدستور هل يكون التعديل متيسرا وسهلا كما هي القوانين العاديه ام يتم بطريقه محدده.
2- الدستور الجامد
ويقصد بالدستور الجامد هو الدستور الذي لا يمكن تعديله الى باتباع اجراءات تختلف من حيث التعقيد عن تعديل القوانين العاديه وتكون هذه الاجراءات منصوص عليها في الدستور نفسه .ان الغايه من الجمود هو رغبه واضعيها في كفاله نوع من الثبات والاستقرار لاحكام الدساتير وذلك عن طريق تطلب اجراءات اكثر شده وتعقيد من الاجراءات المتبعه في تعديل القوانين العاديه .ومن الملاحظ انه كلما ازدادت رغبت واضعوا الدستور في ثبات دساتيرهم كلما تشددوا في اجراءات تعديله.ان هذا الثبات يؤدي الى ثبات النظام السياسي المطبق واستقراره .ومثال ذلك الدستور الفرنسي لعام 1958 المعمول به حاليا ودستور مصر لعام 1971 .
مصادر كتابه الدستور
إن مصادر كتابه الدستور في أي دوله هي:
- العرف: هي العادات والتقاليد المترسخه في اي مجتمع والتي اصبحت حاله عامه معتاد عليها وقد اتفق الجميع على ممارستها .هذه الاعراف تقنن في الدستور لتكون احد مصادره.
- آراء الفقهاء: وهي اراء وافكار المختصين في مجال القانون من خلال الدراسات والبحوث وتعد اراءهم من احد مصادر كتابه الدستور.
- الشرائع السماويه: الشرائع السماويه تعد الشرائع السماويه والتي هي ما انزله الله تعالى على انبيائه من كتب من اهم مصادر كتابه الدستورلما تحتويه من تعاليم منظمه للحقوق والواجبات.
- دساتير الدول الاخرى المتلائمه مع طبيعه الدوله التي تكتب دستورها: ان هذه الدساتير والتي تكون طبيعه بلادها مشابهه تكون احد مصادر كتابه الدستور وكذلك المبادى المهمه في الدساتير العالميه يمكن استثمارها في كتابه الدستور.
5. الوثائق الدولية مثل المعاهدات والاتفاقات الدوليه التي تتحدث عن حقوق الإنسان:ان المعاهدات والاتفاقات الدوليه الموقعه من قبل اي دوله يجب ان لا تتعارض ومبادء الدستور لهذا حين يكتب الدستور يستعان بهذه الاتقاقات والمعاهدات الدوليه لكتابه الدستور ليكون متلائما ومتفقا مع العهود الدوليه.
اللامركزية:
اللامركزية : بشكل جوهري هي نقل السلطة والمسؤولية ونقل الخدمات العامة من الحكومة المركزية الى منظمات الحكومة المحلية والمحافظات والمجالس البلدية . وتشمل نقل السلطة خدمة واحدة او اكثر ان تكون بشكل كامل او جزئي . ويتمثل ذلك بنقلها (السلطة) الى المجالس المحلية او الناحية وتوفير المال لدفع التكاليف .
منافع وسلبيات اللامركزية:
· ان اللامركزية تلعب دورا كبيرا في الحد من الإجراءات البيروقراطية المعقدة وذلك عن طريق تقليص الإجراءات الناتجة عن السلطات المركزية والسماح للحكومات المحلية في المناطق لاتخاذ القرارات بنفسها .
· تقوم الحكومات المحلية بدور فعال في انجاز الخدمات المقدمة من قبل الوزارات ذات العلاقة وخلق علاقات مترابطة فبما بينها.
· إن اللامركزية تمنح مجالات واسعة للسكان المحليين في إبداء اهتماما تهم وملاحظاتهم وحاجتهم وكذلك إشراكهم في تحملا لمسؤوليات في تنفيذ المهام الخاصة بمناطقهم.
· مساهمه السكان في المناطق وإشراكهم في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بشؤونهم ومستوى ونوع الخدمات المطلوبة وانجازها.
السلبيات الخاصة باللامركزية فيمكن أن تلخص بالاتي:
· إنها تتطلب توفير المبالغ اللازمة للحكومات المحلية من قبل الإدارات المركزية وبعكسه لا يمكن تحقيق الأهداف الموجودة منها.
· ان اللامركزية تتطلب توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة لتحمل المسؤوليات المذكورة وإمكانية اتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة التنفيذ .
· إن اللامركزية تتطلب السيطرة وإشراف فعال في توفير الإدارة والأمور المالية وخاصة عمليات الصرف وبخلافه فان ذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية خطره.
· إن اللامركزية تتطلب العمل ضمن إطار الأنظمة الديمقراطية الفعالة وخاصة المتعلقة بأنظمة المجالس المحلية وضرورة نزاهة وشفافية هذه المجالس خارج نطاق الفساد الإداري والابتعاد عن المصالح الشخصية.
| |
|
رنكين كوردستان
| |
e]
