لقد اصبح موضوع احترام حقوق الانسان من انظمة الحكم معياراً مهماً في كشف صدقية الالتزام بالقوانين والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية التي التزمت بها الدول . وقد تباينت هذه الانظمة في مدى احترامها لتعهداتها الدستورية والقانونية الوطنية والدولية.
ولم تعد قضية حقوق الانسان والانتهاكات البليغة التي ترتكبها الانظمة الدكتاتورية مسألة داخلية لا يمكن للمجتمع الدولي ان يتدخل لقمع السكان المدنيين او ان يبقى المجتمع الدولي متفرجاً من قضية التطهير العرفي او الجرائم الدولية الخطيرة الاخرى التي ترتكب من قبل اجهزة انظمة الحكم في دول اللاقانون ، وانما اضحت مسألة احترام حقوق البشر قضية تهم المجتمع الدولي ولا تنحصر بشؤون الدولة الداخلية فقط ولا تخص الامن الوطني دون غيره او تخرق مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تنتهك هذه الحقوق ، لان هذه الانتهاكات لحقوق الانسان في المجتمعات التي لا تقوم على الديمقراطية صارت مصدراً للقلق وعدم الاستقرار للمجتمع الدولي.
كما اضحت هذه الجرائم الدولية ضد حقوق الانسان خطيراً للنزاعات والحروب مما يؤثر استمرارها على الامن والسلم الدوليين خصوصاً اذا حصلت هذه الانتهاكات من اعمال ارهاب الدولة. ولهدا فان الحل الوحيد لتجنب هذه الانتهاكات وصيانة حقوق النسان وتأمين السلم والامن هو في ترسيخ قواعد المجتمع المدني والقائم على احترام التعددية وبناء الديمقراطية ونشر ثقافة التسامح ذلك لان للانسان قيمة عليا في ظل المجتمع المدني وتسخر كل الامكانات لراحته منذ المراحل الاولى للحياة حتى الوفاة. وتزداد هذه الاهمية يوماً بعد يوما حتى اصبح مقياس رقي الشعوب والدول في مدى الاحترام الطوعي للقانون والالتزام بهذه الحقوق وفي توفير سبل الحياة للبشر كما اضحت مسألة قضية الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان من القضايا التي تهم الاطراف الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية وقدسات المجتمع المدني ونشأت المحاكم المتخصصة في العديد من الدول وبخاصة في اوربا لهذا الغرض لاسيما وان هناك العديد من الدول المستبدة التي لا تخدم القانون ولا الالتزامات الدولية صارت معروفة بسجلها السيء في ميدان اهدار حقوق الانسان ومنها نظام حكم البعث – صدام في الاعوام 1963 و ومنذ عام 1968 حتى تاريخ سقوطه في 9 نيسان 2003.
وحقوق الانسان تثبت للبشر لمجرد الصفة الادمية وهي لصيقة بالانسان لانها من الحقوق الطبيعية الثابتة للانسان قبل وجوده مهما كان اصله ا دينه او قوميته او عشيرته او لونه او معتقده الفكري وسواء اكان الشخص وطنياً او اجنبياً . وقد ارغمت هذه الانتهاكات التي مارستها وتمارسها الدول الاستبدادية في انشاء محكمة جنائية دولية خاصة I.C.C للنظر في محاكمة المجرمين الدوليين الذين غالباً ما يفلتوا من العقاب والعدالة الدولية ، وقد تم الاتفاق بين العيد من الدول في روما في شهر تموز 1998 على تأسيس هذه المحكمة التي صادقت على انشائها الدول وصارت جاهزة لممارسة نشاطاتها اعتباراً من ايلول 2003 ، لان ظاهرة افلات المجرمين من العقاب ادت الى ازدياد انتهاكات حقوق البشر في العالم.
ان من اهم مظاهر المجتمع المدني تعويض اي متضرر عن العمل غير المشروع الذي يصيب حقوق الانسان ومحاسبة الفاعلين لهذه الانتهاكات التي قد تصل الى مرتبة الجرائم الدولية لان افلات المسؤولين من العقاب عن الجرائم المرتكبة يشجع على استمرار هذه الانتهاكات التي هي مصدراً من مصادر النزاع وعدم الاستقرار والحروب .
ففي العراق تعرض الشعب الكردي الى ابشع صنوف الجرائم الدولية من نظام البعث – صدام تمثلت هذه الجرائم في استعمال سياسة الارض المحروقة ضد الكرد وضرب حلبجة بالسلاح الكيمياوي ودفن مئات الالاف من المدنيين العزل وهم احياء كما حصل في كارثة الانفال التي راح ضحيتها حوالي 188 الف انسان اعزل وفي ضرب قلعة دزة وجرائم التعريب والصهر القومي والتهجير القسري وغيرها من الجرائم التي بلغت ذروتها في عهد صدام وبخاصة ضد الكورد الفيلين والمسفرين بحجة اصولهم الايرانية هذا بالاضافة الى الجرائم ضد شيعة العراق من العرب في الجنوب والوسط كما حصل من جرائم ابادة الجنس البشري ضد عرب الاهوار ولاسيما بعد انتفاضة اذر الباسلة عام 1991 حيث ان اكتشاف المقابر الجماعية في مختلف مناطق العراق بعد سقوط النظام خير دليل على هذه الجرائم المقترفة من النظام السابق .
لهذا فان من اول المهام الانسانية والقانونية عن الحكم الوطني الجديد في العراق تقديم المسؤولين العراقيين الى محكمة وطنية عراقية لمحاكمتهم عن الجرائم الدولية ضد العراقيين تحقيقاً للعدل والعدالة وترسيخاً لقواعد المجتمع المدني القائم على حكم دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
الثلاثاء أبريل 08, 2008 5:15 am