دور منظمات المجتمع المدني في تحسين حقوق المرأة:
1- القيام بحملات توعية في صفوف المجتمع العراقي بخطورة إلغاء القانون، والتأثير السيئ لذلك على حقوق المرأة في كافة المجالات، والحاجة إلى تعديل الفقرات الدستورية بما يضمن هذه الحقوق.
2- القيام بحملات مدافعة تستهدف الحكومة وصناع القرار من اجل التنبيه على خطورة هذه الفقرات الدستورية من اجل العمل سويا لتعديلها ( و من ضمنهم لجنة مراجعة الدستور).
3- التوجه و التركيز على الإعلام ودوره المهم في:
· حملات التوعية ودوره المؤثر في نشر وزيادة الوعي.
· حملات المدافعة وتأثيره الفعال في الوصول إلى صناع القرار.
بالنتيجة يجب على المنظمات النسوية وغير النسوية المهتمة بهذا الموضوع، أن تعمل جاهدة على تعديل نص المادة 39 والمادة 41 من الدستور بما يضمن بقاء القانون 188 لسنة1959 نافذا ليضمن بقاء شرعي موحد وبالتالي أحكام شرعية موحدة ومبادئ قضايا واضحة يستنير بهداها القاضي والمحامي والمواطن (رجال ونساء) وبالتالي نكون قد حققنا مكسبا مهما للمرأة في الحفاظ على ما هو لدينا الآن لنعمل على تحقيق الأفضل لنضيفه إلى الموجود ولا نلغي الموجود .
الجمعة أبريل 04, 2008 12:15 pm