يمكن تعريف قانون الأحوال الشخصية بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأمور المتعلقة بالأسرة وأهمها قضايا الزواج والطلاق والميراث والوصية، وبما ان القانون هو مجموعة قواعد قانونية فلابد أن يستند إلى القاعدة الأساس والأسمى في المجتمع ألا وهو الدستور لأن الدستور هو قمة الهرم القانوني وتتدرج تحته القوانين الأخرى .
لقد صدر قانون الأحوال الشخصية سنة 1959 برقم 188 وقد أسس مبادئه استنادا على بنود الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لروح العصر بالإضافة إلى السوابق القضائية أي ما استقر عليه القضاء العراقي من أحكام عن طريق المحاكم باختلاف درجاتها إلى محكمة التمييز كما أنه استمد ايضا من روح ومبادئ العدالة .
مصادر التشريع في قانون الأحوال الشخصية هي :
1. مبادئ الشريعة الإسلامية
2. السوابق القضائية
3. مبادئ العدالة
لقد وحد هذا القانون الأحكام الشرعية للمسلمين، ووحد المحاكم بعد أن كانت مقسمة بين المذهبين الجعفري والحنفي، فنشأت أحكام موحدة للمذهبين في ظل قانون الأحوال الشخصية بعد أن كانت خاضعة للاجتهاد الفقهي وبحسب كل مذهب، وتأسست المحكمة الشرعية الموحدة، وحفظت في الوقت نفسه ،حقوق الأديان الأخرى بشمول إتباعها بالإحكام الشرعية الخاصة بها ،إذ استثنتها من تطبيق هذا القانون وفق المادة الثانية منه، وقد اصدر النظام السابق الكثير من التعديلات عن هذا القانون جاءت لصالح المرأة .
و لقد جاء في الأسباب الموجبة لإصدار القانون والتي تعبر عن الفكر الذي هيمن على واضعي القانون وعلى فلسفة القانون انه لم تكن الأحوال الشخصية قد شرعت في قانون واحد يجمع بين أقوال الفقهاء، مما هو متفق عليه والأكثر ملائمة للمصلحة الزمنية، وكان القضاء الشرعي يستند في إصدار أحكامه إلى النصوص المدونة في الكتب الفقهية، والى الفتاوى في المسائل المختلف عليها، والى قضاء المحاكم في البلاد الإسلامية.
لقد وجد أن في تعدد مصادر القضاء، واختلاف الأحكام سببا يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة، فكان هذا دافعا للتفكير بوضع قانون يجمع فيه أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها).
أن قانون الأحوال الشخصية يتعلق بأمور الأسرة العراقية ، و قسمت بنود القانون الخاصة بها في قانون الأحوال الشخصية، وكما يلي:
الجانب الأول:- الزواج
الجانب الثاني:- النفقة
الجانب الثالث:- الطلاق
الجانب الرابع :- الوصية والايصاء
الجانب الخامس:- الميراث
قانون الأحـــوال الشــخصية و العـــالم العربــي :
تعتبر القوانين هي أكثر الأدوات تعبيراً عن سياسات الحكومات، ونلاحظ أن بعض الحكومات العربية ما زالت تمارس قوانين مجحفة بحق النساء، خصوصا في قوانين الأحوال الشخصية (زواج وطلاق وتعدّد الزوجات وطاعة الزوجات)، وكذلك في مجال الحقوق المدنية والسياسية فمثلا في الكويت والى وقت قريب لم تتمتع النساء هناك بحقّهن في الانتخاب وحقهن في المشاركة في الانتخابات، كما أن النساء السعوديات لا يحق لهن التنقل بحرية.
ان قوانين الجنسية والأحوال المدنية في البلدان العربية عادة ما تكون مجحفة بحق النساء، حيث تشتمل بنودها على فقرات تحرم النساء من الكثير من الحقوق التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، و يظل قانون الأحوال الشخصية في كثير من الدول العربية، بكافة جوانبه من زواج وطلاق وإرث، مثار لجدل حاد وعنيف كونه ما زال يخضع للهيئات الدينية لكل من هذه البلدان.
ان دراسة بسيطة لواقع قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية تكشف لنا ان قانون الأحوال المدنية العراقي لسنة 1959، يعد من القوانين المتقدمة في مجال تعزيز حقوق المرأة في العالم العربي ويضاهيه في ذلك قوانين الأحوال الشخصية في تونس ولبنان.
وما يدعو الى الأسف ان نلاحظ انه في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الدول العربية إلى سن التشريعات التي من شانها ان تعزز من حقوق المرأة تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ونتيجة للجهود الحثيثة للحركات النسوية فيها، فمثلا في عام 2000 أتيح للمرأة في مصر، الطلاق ( الخلع) إذا ما تخلت عن حقوقها المالية، وكذلك أتيح للمرأة في الكويت ان تشارك في الانتخابات النيابية،مع هذا كله نرى في العراق الآن محاولات من اجل وقف العمل بقانون الأحوال الشخصية مما سيؤدي الى تراجع خطير في حقوق المرأة العراقية، وتبذل المنظمات والحركات النسوية الآن الجهود من اجل الحفاظ على هذا القانون بدل ان تعمل على تعزيز وتطوير هذه الحقوق.
الجمعة أبريل 04, 2008 12:10 pm